قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، إنه سيتم إعادة النظر فى قانون الهدم، خاصة فى المادة التى تنص على أنه "إذا لم ترد جهة الإدارة خلال 60 يوماً من طلب الهدم يعتبر ذلك موافقة ضمنية".
وأشار فى مؤتمر صحفى عقده بحضور وزراء الإسكان والبيئة عقب اجتماع لجنة النظافة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، إلى أن مرسوم القانون الذى سيصدر خلال أيام يشترط ضرورة أن يصدر قرار صحيح من جهة الإدارة، وليس ضمنياً، الأمر الذى يقطع التحايل على القانون.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان، أنه لن تتم أى عملية هدم للفيلات التراثية، ولا يوجد توجه من الدولة بذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق