كشف الشيخ عاصم عبد الماجد المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، أن الجماعة توافق على منح الجيش "وضعية مميزة" تسمح له بالتدخل فى الحياة السياسية بالمشاركة مع الشعب فى حالة الانقلاب على الدستور واحتكار أى فصيل سياسى للسلطة بالمخالفة للإرادة الشعبية.
وقال عبد الماجد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": لو حدث انقلابا على الدستور من جانب أى طرف، وأدى ذلك إلى احتكار السلطة بطريقة مخالفة للإرادة الشعبية، فلابد فى هذه الحالة أن يتدخل الشعب والجيش معا لتصحيح الأمور تماما، كما حدث فى ثورة 25 يناير" مشيرا إلى أن هذه هى الحالة الوحيدة التى يمكن السماح فيها للمؤسسة العسكرية بالتدخل فى الحياة السياسية.
ووصف "عبد الماجد" الآلية التى تسمح للمؤسسة العسكرية بالتدخل فى الحياة السياسية بأنها ستتم من خلال مادة "فوق دستورية" و"عرفية" و"غير مكتوبة" وقال: "هناك خطورة من وضع مادة بهذا المعنى فى الدستور حتى لا يتم استخدامها بطريقة خطأ تؤدى إلى تحول الجيش إلى دولة داخل الدولة".
ودعا عبد الماجد إلى البحث عن صياغة تجعل للجيش "خصوصية" فى الدستور القادم تراعى ميزانية الجيش وإسراره لدواعى الأمن القومى، لكنها لا تسمح فى الوقت نفسه بإفساد المؤسسة العسكرية أو تكوين مراكز قوى وقال: سنوافق على أى وضع يراعى خصوصية المؤسسة العسكرية لكن لابد أيضا من وجود رقابة لأننا لا نريد للجيش أن يفسد".
وأبدى عبد الماجد فى الوقت نفسه اعتراضه على مصطلح "الخروج الآمن للمجلس العسكرى من السلطة"، ووصفه بالخبيث، كما اعتبره محاولة لإحداث وقيعة بين الجيش والشعب، مشيرا إلى أن المصطلح "الخروج الآمن" يتم استخدامه فقط مع الأعداء.
وقال عبد الماجد: "يحسب للمؤسسة العسكرية أنها رفضت ارتكاب جرائم ضد الشعب وقت الثورة، وأنها رفضت الاستيلاء على السلطة حتى لو كانت جزءا من نظام مبارك فى وقت سابق"، وأوضح أنه لا توجد حاجة لمنح أعضاء العسكرى حصانات قضائية لأنهم غير متهمين من الأساس.
وأكد عبد الماجد أن هناك أخطاء حدثت خلال المرحلة الانتقالية، ودعا فى الوقت نفسه إلى محاسبة جميع المخطئين سواء من الجيش أو من المعتصمين، وأضاف: "هناك أخطاء متبادلة من كل الأطراف، ومحاولة تصوير أن الجيش أخطأ وحده أمر لا يصح، كما لا يصح أيضا اتهام المعتصمين بأنهم أخطأوا وحدهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق