قررت الحكومة، اليوم الأحد، سحب أراضى شمال غرب خليج السويس والأراضى التى تم التعاقد عليها منذ عام 1998، والتى لم يتم الاستثمار عليها فى غضون العشر سنوات المقررة وفقًا للتعاقد.
وفى مؤتمر صحفى عقب اجتماع لجنة التنمية العاجلة للطاقات الإنتاجية المتعطلة، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى وبحضور وزراء النقل والصناعة والزراعة، أشار الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إلى أن هذه الأراضى سيعاد طرحها مرة أخرى على المستثمرين، بهدف الاستثمار عليها وتوفير عمالة ودفع عجلة الاقتصاد المصرى، مؤكدًا احترام الدولة لتعاقداتها، وبالتالى يجب على المستثمرين احترام تعاقداتهم مع الدولة.
كان الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان، قال فى وقت سابق إنه تم تطوير المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وتقرر أن تصبح تحت إشراف وزارة الإسكان مباشرة.
وشدد "البرادعى"، عقب اجتماع رئيس الوزراء بلجنة الطاقات العاطلة، على أنه لن يتم سحب أى أراض من المستثمرين إلا فى حالة مخالفة شروط التعاقد، وعدم البدء فى استثمارها، على أن تتم إعادة طرح الأراضى مرة أخرى للمستثمرين الجادين والملتزمين بشروط التعاقد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق